فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

علاقۀ بشر به «مال» وی را وامی‌دارد آن را به «استخدام» درآورد؛ عاملی که موجب می‌شود در رئوس مسائل حقوق مدنی بابی تحت عنوان «کتاب اموال» به این امر اختصاص یابد. پرسش اصلی مقاله آن است که چه عاملی موجب ارتباط بین دسته‌های حیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به شفعه و ارث در زیرمجموعۀ کتاب اموال می‌شود. بازخوانی مسئله نشان می‌دهد مبتنی بر «فطری» و «اعتباری بودن» مالکیت خصوصی و «کرامت ذاتی انسان» آنچه بین دسته‌های زیرمجموعۀ باب اموال ارتباط برقرار می‌کند و آن را به شکل مجموعه‌ای منظومه‌وار و هماهنگ پیوند می‌دهد، عنوان ملکیت است که به‌واسطۀ آن بین شخص و مال بدون واسطه تعهدات «اضافه ملکیت» حاصل می‌شود؛ بنابراین این دسته‌ها که ذیل باب اموال می‌آید، به مجموعه‌ای از قواعد و اصولی اطلاق می‌شوند که ناظر بر ملکیت است. قانون مدنی ما همسو با حقوق اسلامی این مباحث را درهم آمیخته و جملگی آنها را به‌عنوان منبعی از منابع «ملکیت» قرار داده است. بر اساس اینکه این مباحث ذیل ملکیت قرار می‌گیرند و مال به دسته‌های عین و منفعت تقسیم می‌شود، نظریۀ ملکیت مشخص می‌کند چگونه و در چه شرایطی مال به ملکیت درمی‌آید و سپس منتقل، تسلیم و ساقط می‌شود.