تحلیل زیرساخت قانونی توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران
نویسندگان
1 استادیار مدیریت فناوری، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
2 دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت، خوارزمی، کرج، ایران
doi
10.22059/jppolicy.2024.98668چکیده
علیرغم محدودیت منابع مالی کارآفرینی فناورانه به خصوص تأمین مالی بانکمحور، سهم سرمایه گذاری خطرپذیر در تأمین مالی کسب وکارهای دانش بنیان و شرکت های مبتنی بر فناوری در ایران بالا نیست. تقویت زیرساخت قانونی و مداخله دولت با ارائه مشوق های قانونی مناسب می تواند به تقویت سرمایه گذاری خطرپذیر کمک کند. در این مقاله پس از مطالعه پیشینه و مبانی نظری، تحلیل اهمیت-عملکرد برای مؤلفه های قانونی موثر بر سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران در دو سطح (سیاست های عمومی و کلان/ محیط کسب وکار، قوانین و مقررات مربوط به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر) با توزیع پرسشنامه نیمه ساخت یافته بین مدیران عامل و معاونان صندوق های جسورانه بورسی، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و دیگر صندوق ها و شرکت های خصوصی سرمایه گذاری خطرپذیر انجام و اولویت این مؤلفه ها مشخص شد. سپس وضعیت فعلی زیرساخت قانونی سرمایه گذاری خطرپذیر با تحلیل محتوای قوانین مرتبط بررسی و پس از مقایسه با مؤلفه های قانونی اولویت دار، پیشنهاداتی برای رفع خلأهای قانونی و تقویت قوانین مرتبط ارائه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که به جز مشوق های مالیاتی، سایر مؤلفه های اولویت دار توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در قوانین مرتبط پوشش داده نمیشوند و قوانین موجود بدون ملحوظ داشتن مؤلفه های مزبور تدوین شده اند. برای رفع این نقیصه، تقویت قانون تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن ماهیت فعالیت کسب و کارهای نوپا و شرکت های فناور و ساماندهی نظام مالکیت فکری به منظور افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری خطرپذیر پیشنهاد میشود. همچنین سیاستگذاران؛ تداوم و تسهیل فرآیندهای مربوط به معافیت های مالیاتی موجود، پیشبینی معافیت مالیاتی برای سودهایی که بین سهامداران توزیع نمیشود بلکه مجددا در تولید سرمایهگذاری میشود را در نظر بگیرند و مالیاتهایی را برای فعالیت های سوداگرانه خارج از اکوسیستم نوآوری تعریف کنند تا منابع مالی به سمت کارآفرینی فناورانه هدایت شود.