ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2 استاد، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
doi
10.22059/jlq.2023.348788.1007717چکیده
یکی از مسائل تنقیح قوانین مربوط به تشخیص نسخ از تخصیص در دوران امر بین نسخ و تخصیص است. قلمرو مسئلة تحقیق مربوط به نسخ ضمنی است، زیرا نسخ صریح دچار چنین مشکلی نیست، اما در نسخ ضمنی گاهی دوران بین نسخ و تخصیص عام پیش میآید؛ تنها در این صورت است که باید حکم مسئله تعیین تکلیف شود. بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است که «چگونه نسخ از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص تشخیص داده میشود؟» تحقیق حاضر پاسخ این پرسش را با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد کتابخانهای به انجام رسانده و به این نتیجه رسیده است که هشت ملاک تشخیص نسخ ضمنی از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص قابل کشف و ارائه است و این هشت ملاک قوانین مشکوک به نسخ ضمنی یا تخصیص را در تنقیح قوانین تعیین تکلیف میکنند. نتایج این تحقیق برای محققان، قضات و وکلای دادگستری در تنقیح قوانین کاربرد دارد.