قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
doi
10.22059/jlq.2022.330703.1007587چکیده
هدف از تشکیل جلسات دادرسی حلوفصل خصومت بین طرفین دعوا و احقاق حق به شیوهای کارامد است، بنابراین استفاده از ابزارهایی که دادگاه را به سمت تحقق این اهداف ببرد، لازم و ضروری است، از جملۀ این ابزارها میتوان به قرار اناطه اشاره کرد، با وجود این، دادگاههای ایران چندان استفادهای از آن نمیکنند و حتی در دعاویای که موجبات صدور این قرار وجود دارد، تمایلی به صدور این قرار ندارند، برای نمونه میتوان به رأی شمارۀ ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد. با عنایت به اینکه قرار اناطه مبتنی بر دو اصل مهم دادرسی یعنی اصل استماع دعاوی و اصل سرعت در رسیدگی است، بهنظر میرسد عدم استفاده از این قرار در جای خود، نهتنها حرکت برخلاف اصول است، بلکه موجب ایجاد اطالۀ دادرسی و انباشت پروندهها در دادگستری میشود. شیوۀ تفسیر غایتمدار و انعطاف نیز باید جایگزین تفسیر مضیق از مادۀ ۱۹ شود تا از طریق آن بتوان بر مصادیق این قرار افزود.