فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

      مدت‌ در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، به‌تبع مؤجل بودن دَین و دیگری، توقیت عقد رهن برای مطلق دَین. اگرچه فقیهان، اولی را صحیح دانسته‌اند، این به معنای دقیق کلمه، توقیت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ به‌خلاف شکل دوم، که بر بطلان آن، ادعای اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدنی، علاوه‌بر اجماع، استدلال‌های دیگری هم بر بطلان، ارائه شده‌ است؛ از جمله اقتضای عقد رهن، نتیجۀ دوام و تبعی ‌بودن آن، اقتضای معنای لغوی رهن و مواردی از این ‌دست. با عنایت به سکوت قانون‌ مدنی در این مورد، نوشتار حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی سابقۀ ‌بحث در آثار فقها، هریک از ادلۀ مطرح‌شده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتی، در نهایت به این نتیجه دست می‌یابد که اقتضای اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل ‌صحت، توجه به هدف رهن (ایجاد اطمینان در مرتهن و ایجاد انگیزۀ ادای دین در راهن) و عنایت به فواید عقلایی و موردی توقیت و منطق ‌حقوقی، صحت تراضی بر توقیت بوده و با اوصاف ذاتی آن نیز در تنافی نیست. ضمن آنکه، اجماع ادعایی نیز خالی از مناقشه نیست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقیت، تاب نمی‌آورد. در پایان نیز، براساس نتایج ‌بحث، پیشنهاد گنجاندن ماده‌ای در قانون ‌مدنی، با مضمون صحت توقیت رهن، ارائه می‌شود.