فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

      به موجب تبصرة 3 مادة 8 قانون بیمة اجباری 1395، خسارت مالی واردشده به خودروی غیرمتعارف صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است. حکم این تبصرة به طرح این پرسش منجر می­ شود که حکم قانون ناظر بر تحدید مسئولیت مدنی مسبب حادثه و مسئولیت قراردادی بیمه­ گر است یا ناظر است بر تعیین میزان تکلیف قانونی بیمه ­گر در پرداخت خسارت از محل منابع جمعی؟ به نظر می­ رسد این قانون بر مبنای «تعاون اجتماعی دارندگان خودرو»، نظامی بر پایة جبران جمعی خسارت ایجاد کرده است که بدون ارتباط با قواعد مسئولیت مدنی و ضوابط بیمه ­ای خسارت زیان ­دیده را تا سقف مقرر در قانون قابل جبران می ­داند. هدف قانونگذار از متناظر نمودن خسارت خودروهای غیر متعارف، برداشت برابر خسارت از محل منابع جمعی است و قانون به نوع خودرو و موقعیت اقتصادی و اجتماعی زیان­ دیده یا مسبب حادثه و تحدید مسئولیت توجهی ندارد. ازاین رو مطالبه باقیمانده خسارت که امکان جبران آن از محل منابع جمعی میسر نشده است از مسبب حادثه قابل مطالبه می­ باشد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این موضوع می­ پردازد که خسارت قابل جبران در این قانون یک حق قانونی مستقل از مسئولیت شخصی مسبب حادثه است و تعریف نمودن خودروی متعارف و متناظر نمودن خسارت خودروی غیر متعارف ابزاری است برای تعیین میزان خسارت و تخصیص برابر آن از محل منابع جمعی.