فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

      بحران‌های پولی ناشی از فعالیت مؤسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام مؤسسات پولی کند. این روش علاوه‌بر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلأ قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام ‌گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه می‌توان به آن استناد کرد و ثابت شد که به‌جای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام به‌عنوان یک تصمیم تجاری به‌طور قانونی و به انتخاب تصمیم‌سازان مؤسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینة اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذی‌نفعان رعایت شود.