چالشهای اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ساری
2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران
3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران
doi
10.22059/jlq.2021.316541.1007486چکیده
هر اندازه قوانین در اجرا، نظاممندتر و با سرعت متعارف و منطقی توأم باشد، احساس امنیت قضایی و اعتماد جامعه به دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا دستگاه قضایی از فناوری الکترونیکی و وسایل ارتباطی نوین در امر قضا و اطلاعرسانی، مدد جوید و بهکارگیری این ابزار تا حدی باشد که جایگزین قضاوت که امر انسانی است، نشود یا اعمال آن از اصل مقررات آیین دادرسی پیشی نگیرد. بهطور کلی حقوق نباید دنبالهرو فناوری باشد، بلکه فناوری باید در خدمت حقوق باشد و اجرای دادرسی الکترونیکی با همۀ مزایای آن، بدون سازگاری با برخی اصول قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است. بر این اساس دستگاه قضایی و اصحاب دعوا با چالشهای مربوط به طرح دعوا (شامل دادخواست، منضمات، هزینۀ دادرسی و ارسال دادخواست به مرجع قضایی)، ابلاغ (شامل نحوۀ ابلاغ الکترونیکی و انواع آن) و رسیدگی الکترونیکی دعوا (شامل رعایت نکردن اصول دادرسی در تحقیق از اصحاب دعوا، رعایت نکردن مقررات شهادت شهود و ارائۀ اصول اسناد) مواجه است. علاوهبر موارد مذکور، رویکرد اجباری بودن مقررات دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، خالی از اشکال نیست و با اصل عدم تبعیض و برابری اصحاب دعوا و عدالت آیینی و نیز اصل علنی بودن دادرسی سازگاری ندارد. ازاینرو اختیاری کردن دادرسی الکترونیکی از سوی اصحاب دعوا یا تفکیک دعاوی بهمنظور پیشبینی الکترونیکی بودن دادرسی در برخی دعاوی مانند دعاوی تجاری یا رسیدگی به شکل سنتی در خصوص دعاوی مانند دعاوی خانوادگی، مفید فایده بهنظر میرسد.