فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه­های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده­گذاری حقوقی پاسداری می‌کند. در برخی نظرات،‌ شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و‌ لایحه مصوب مجلس یا‌ استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای­بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین‌حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی‌رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و‌ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا‌ استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای­بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی‌رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت‌شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام،‌ بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می‌توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه­ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن،‌ با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می‌تواند بسیار مفید باشد.   روش‌ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه‌ای و جمع‌آوری داده‌ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای انجام یافته است. تجزیه‌وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه‌محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت‌های مزبور است. راه‌کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه‌ای اشراب شده است.   یافته‌ها: در خصوص امکان‌سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می‌توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش‌بینی‌پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می‌داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول‌پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می‌داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه‌ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می‌دهد.   نتیجه‌گیری: تثبیت اصل رویه‌مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش‌بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش‌های متعدد در فرآیند قانون‌گذاری مانند طولانی‌شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می‌شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می‌تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش‌آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می‌آید و ثانیاً دیوان می‌تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده‌ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات‌گذاران نیز می‌توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می‌رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز ‌نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه‌تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می‌توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال‌هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش‌های بعدی به آن‌ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه‌ای عاید نظام قانون‌گذاری می‌کند؟ شاکله نظام قانون‌گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می‌توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه‌های اساسی خود شناسایی کرد؟