فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه‌: شرط‌ ضمن‌ عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می‌شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت‌ در ‌اموال ‌اکتسابی در نظام‌ حقوقی ‌ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفاً در موارد طلاق زوجه اعمال می‌شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال ‌شخصی، محافظت می‌کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال ‌مالی ‌زوجه در نظام حقوقی ‌ایران ارزیابی نمی‌شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می‌توان از رژیممالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط ‌تنصیف بهره جست؟ آیا می‌توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظام­بندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان مؤثر است یا نه؟ روش: در پاسخ به مسأله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده‌اند؛ چراکه دغدغة ایشان، یافتن راه‌حل‌های هنجاری فنی برای مسائل و چالش‌های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلأهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد. یافته‌ها: به نظر می‌رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک­ سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، می­تواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش‌های پیش‌گفته، می­توان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، ارادة زوجین را به‌عنوان منشأ اعتبار آنچه تکلیف انگاشته می­شود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیش­گفتة مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می‌توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به‌ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیش­گفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف‌نظر است، می­توان پذیرفت که زوجه ـ و در واقع قانونگذارـ با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می‌رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می‌داند، چراکه غالباً زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می‌کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می‌شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود. نتیجه‌گیری: این نظام‌مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می‌کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز مؤثر خواهد بود. به‌عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می‌خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوطِ قرمز ِخانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، مؤثر بوده و آن را تقلیل می‌دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم‌چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می‌شود، می‌تواند از آسیب‌های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون‌گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می‌تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه‌، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط ‌تنصیف خواهد بود.