فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده­ زوجین قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها حق بهره‌وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه‌ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت‌های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می‌شوند و تفاوتی نمی‌کند که چه رابطه‌ای بین مرتکب و بزه­دیده وجود داشته باشد. ازاین‌رو خشونت‌های جنسی زناشویی به‌عنوان نوعی از خشونت‌های خانگی در بسیاری از نظام‌های حقوقی جرم­انگاری شده‌اند درحالی‌که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی‌شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم­انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم­انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش‌: این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم‌انگاری این پدیده در نظام‌های حقوقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین‌المللی همانند کتاب‌ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام‌های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش‌هایی مثل اینکه آیا پیش‌بینی حقوق و تکالیف زوجیت من‌جمله تکلیف تمکین توجیه­کننده­ هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه­ جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می‌کاهد؟ سعی در ارائه­ راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده­ مجرمانه در ایران و سایر نظام‌های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم­انگاری نکرده‌اند، داشته است. یافته‌ها: درحالی‌که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می‌دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه­دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت­هایی را برای جرم­انگاری این اعمال قرار می‌دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می‌دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به‌عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می‌شوند، به روشنی آشکار می‌شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه­دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه­ جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی‌دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه­ جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می‌دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می‌شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می‌دانند و یکی از آن‌ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می‌داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می‌گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می‌داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می‌شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به‌طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش­بینی نشده است. نتیجه‌گیری: جرم­انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام‌های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار‌ناپذیر است که صرف فقدان آن می‌تواند مقدمه­ یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش‌بینی مقرره‌هایی این‌چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت‌های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می‌سازد که این خود اهمیت جرم­انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فقهی را آشکار می‌کند.