نظریۀ امانت عمومی بهمثابۀ مبنای حق بهرهبرداری از منابع آب در حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
doi
10.22059/jlq.2022.328392.1007575چکیده
بانی نظری نظام بهرهبرداری از منابع آب در حقوق، مبتنی بر نظریات گوناگونی است که میتواند از مالکیت مطلق مالک اراضی، نظریۀ حریم، نظریۀ حق تقدم، نظریۀ احراز و نظریۀ امانت عمومی را در برگیرد. این نظریات که در طول تاریخ حقوق، مبانی حق بهرهبرداری منابع آب را فراهم آوردهاند، در نظام فقهی و حقوقی ما نیز کم و بیش مورد استناد بوده است. در فقه امامیه هرچند بنا به قاعدۀ فقهی «من حاز ملک» حق بهرهبرداری آب را مبتنی بر نظریۀ احراز دانستهاند که همگان در بهرهمندی از آبهای مباح حق برابر دارند و هر کس زودتر آن را حیازت کند دارای اولویت خواهد بود، اما قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب ذیل مفاهیم انفال و اموال و مشترکات عمومی از نظریهای پیروی کردهاند که با نفی نسبی مالکیت خصوصی و عمومی، مدیریت و نظارت بر نظام بهرهبرداری از منابع آب را با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار داده است. ازاینرو میتوان مبنای نظام بهرهبرداری از منابع آب در ایران را در چارچوب نظریهای موسوم به «نظریه امانت عمومی» ارزیابی کرد.