نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ‏تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

doi
10.22059/jlq.2022.290363.1007284
چکیده

بحث از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و نقش تقصیر در تسبیب، اگرچه از مباحث مورد توجه فقها بوده و نتایج مهمی بر آن مترتب است، با این حال در کتاب‌های فقهی به‌طور مستقل به آن پرداخته نشده  و فقیهان مفهوم واقعی رابطة سببیت را به‌روشنی و از حیث نظری تبیین نکرده‌اند  و فقط گاه در ضمن مثال‌ها و احکام صادره از جانب آنان، دیدگاهشان قابل دریافت است. بر این اساس می‌توان گفت که عده‌ای در ضمان ناشی از تسبیب، تقصیر را شرط ندانسته و صرف ایجاد ضرر و رابطة سببیت را برای وجوب ضمان کافی می‌دانند، در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که در تسبیب، بدون احراز عنصر تقصیر ولو تقصیر نوعی قابلیت انتساب ضرر وجود ندارد. این گروه معتقدند مطابق تعریف فقها، سبب در باب اتلاف آن است که فعل عادتاً برای ایجاد تلف به‌کار رود، همچنین به قاعدة فقهی «المتسبب لایضمن إلا بالتعمد» استناد می‌کنند که شرط ضمان را تعمد می‌داند، مضافاً آنکه از نظر آنان روایات وارده، سبب موضوع حکم قرار نگرفته، بلکه مدار  مسئولیت در تسبیب مبتنی بر قابلیت انتساب عرفی ضرر و احراز تقصیر عامل  است، دیدگاه‌های حقوقدانان نیز همین مسیرها را پیموده و این اختلاف آرا نیز در میان آنان مشاهده می‌شود، به‌نظر می‌رسد با توجه به مصادیق فراوان و بعضاً پیچیده‌ای که در این زمینه وجود دارد و نظر به تنوع روابط اجتماعی و حقوقی میان انسان‌ها، مبنا قرار دادن یکی از این دیدگاه‌ها برای همة حالات و تمامی مصادیق منطقی نباشد، بلکه راه‌حل اصولی و قابل پذیرش، مراجعه به عرف و معیار قرار دادن آن برای اثبات یا عدم اثبات تقصیر است.