فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: زمانی‌که کاربران پلتفرم‌های‌ دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه‌هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می‌شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده‌های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه‌ها است. از آنجاکه این هزینة جایگزینی، رقابت با پلتفرم‌های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می‌کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده‌های شخصی» مورد توجه سیاست‌گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال‌ داده‌های شخصی در عمل می‌تواند ابزاری برای افزایش رقابت‌ میانْ‌پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی‌بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می‌توان برای افزایش کارایی حق انتقال‌ داده‌ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش‌: این مقاله می‌کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد در حال حاضر رژیم انتقال‌‌پذیری داده‌های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت‌ در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم‌ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده‌های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده‌های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده‌های ایجادشده توسط دوستان و دنبال‌کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی‌گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی‌کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده‌های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده‌های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت‌شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می‌دهند. این در حالی است که انتقال داده‌های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی‌کالا) با محدودیت‌های قوانین حفاظت از داده‌های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم‌های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده‌ها است که هزینه‌هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می‌کند و خود می‌تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش‌بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده‌های کاربران است که در صورت پیش‌بینی در شرایط استفاده از سکو می‌تواند انتقال داده‌های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ ‌له کند.   نتیجه‌گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال‌ داده‌های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم‌های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال‌پذیری داده‌های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده‌سازی ابزار جابجایی داده‌ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی‌پذیری داده‌ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده‌های خود توسط مخاطبان ایشان پیش‌بینی کنند؛ به‌نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال‌کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده‌های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم‌های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم‌های رقیب نیز به آن داده‌ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره‌برداری از داده‌ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده‌های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می‌بایست کماکان از دیگر جهات و به‌ویژه در مقابل اشخاص خَزِش‌کنندة داده‌ها، قابل استناد و لازم‌الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم‌ها جلوگیری گردد.