فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می‌آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی‌شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت‌های معطی حق، مانند وکالت‌های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت‌نامه بسنده می‌شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت‌های مزبور و دگرگونی‌های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می‌شود؛ حال‌آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به‌منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به­نحوی­که ساختار این وکالت‌ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می‌شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت‌های معطی حق خارج می‌شود.   روش‌ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه‌ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع­آوری می‌کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته‌ها: وکالت معطی حق، گونه‌ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت‌های اصطلاحی و همچنین، ویژگی‌های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت‌نامه‌ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع‌تر در جهان ثبوت است؛ حال‌آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان‌که با مرجح و مؤثر دانستن اراده­ باطنی، توافق‌های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می‌شود. بنابراین وکالت‌نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم‌داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی‌درپی است؛ چنان‌که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می‌یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال‌آنکه همین وکالت‌نامه، با افاده­ بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می‌ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می‌رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت‌ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان‌که مطالعه­ مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به‌عنوان گونه‌ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می‌دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می‌توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می‌تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه‌گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به‌عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می‌رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می‌توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.