فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: دیون پولی از سررسید تا پایان، ثابت باقی نمانده، حسَب تحول‌های رخ‌داده ممکن است، بسیار فربه‌تر از روز نخست، جلوه نمایانده، خود را به بدهکار تحمیل سازند. از سویی، بدهکار نیز، به‌آسانی به هر تغییری تن نداده، ممکن است، این امر، سرآغاز مخالفت دائن و مدیون شود. بنابراین در مقاله، نویسندگان در وهله نخست به دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که یک دین از لحظه سررسید تا پرداخت، به چه دلائلی ممکن است، دگرگون شود؟ در پاسخ، نخستین امری که باید توجه شود، کاهش قدرت خرید پول است. این کاهش ارزش، گاه به‌طور نوعی، در چهارچوب نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و گاه به‌صورت موردی، ناظر به موضوع معامله طرفین است. از این‌رو، پرداخت نشدن بدهی در سررسید، می‌تواند بستانکار را که انتظاری مشروع برای دریافت پول خود در آن هنگام داشته، با مشکلاتی روبه‌رو کند، از جمله او را وادار به پرداخت خسارت به دیگران سازد. این امر، جدای از محرومیت وی از نفعی است که در صورت در اختیار داشتن به‌موقع پول، می‌توانست عاید خود کند. بنابراین، در صورت پرداخت نشدن به‌موقع یک بدهی در سررسید، گذشته از موضوع کاهش ارزش پول، ضررهای دیگری در پیکره خسارات وارده یا منافع از میان‌رفته و به دست نیامده، به بستانکار وارد شده که هریک به‌طور جداگانه شایسته واکاوی است. از سوی دیگر، طرفین اغلب در تلاشند تا پیش‌دستی کرده و میزان هریک از این موارد را از پیش تعیین کنند؛ بااین‌همه، این نکته که این توافق ناظر به کاهش ارزش پول است، یا خسارت وارده یا نفع به دست نیامده، آثار متفاوتی داشته که باید جستار بررسی جداگانه قرار گیرد. از این‌رو در این مقاله، پس از آنکه به جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارت وارده، سپس سود قطعی از دست‌رفته و چگونگی توافق بر هر یک از این موارد پرداخته شد، در واپسین گفتار، چگونگی جمع میان این موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.   روش‌ها: این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی و بهره‌گیری از رویه قضایی محاکم ایران و کامن‌لا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به رشته تحریر درآمده است.   یافته‌ها: مهم‌ترین هدف مقاله پیش‌رو جداسازی متعلقات گوناگون یک دین پولی از جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارات وارده و نفع به‌دست‌نیامده است؛ زیرا تمام این موارد در نظام حقوقی ما در قالب خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین پرسش پیش روی نویسندگان این مقاله آن بوده که یک دین پس از فرارسیدن سررسید چگونه و با چه روشی محاسبه و سنجیده می‌شود؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش میان متعلقات گوناگونی که به یک دین پولی پس از سررسید نظر کرده، میان انواع مختلف آن تفکیک قائل شده‌اند. پرسش دیگر از جمله بررسی حدود اعتبار توافق‌های انجام‌شده ناظر به هریک از این موارد و چگونگی جمع میان آن‌ها در موضوعی واحد است. در این مقاله، فرض بر این است که توافق طرفین بر هریک از این موارد معتبر بوده، چنانچه موضوع آنان از یک‌دیگر بازشناخته شود، در صورت عدم تداخل، هیچ مانعی در جمع کردن آن‌ها با یکدیگر وجود ندارد.   نتیجه‌گیری: یک دین پس از تحقق سررسید، به دلایل گوناگونی ممکن است دگرگون شده، از مبلغ اولیه توافق‌شده بر آن تغییر کند. بدین‌سان، چنانچه تورمی سرسام‌آور رخ داده باشد، در نخستین گام می‌بایست، مبلغ نوعی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، جبران شود. بااین‌همه چنانچه طرفین به موضوع خاصی در قالب یک معامله تجاری نظر داشته باشند، می‌بایست نرخ تورم با نظر به موضوع خاص معامله ایشان، نه میزان نوعی اعلام‌شده جبران شود. پس از آن، به فرض پیش‌آمد تأخیر در پرداخت پس از سررسید، باید خسارات وارده و منافع به‌دست‌نیامده ناشی از این تأخیر در پرداخت نیز با بهره‌گیری از معیارهای نوعی و موردی مورد توجه قرار گیرد.