فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: انحصار زمانی رخ می‌دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف‌کننده و غیره می‌شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می‌کند. بااین‌حال، برخی از کسب‌وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می‌گیرند و انحصار مشروع محسوب می‌شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن‌ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش زیرساخت‌ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی‌کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می‌کند.   روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی، به‌ویژه پایگاه‌های اطلاعاتی حقوقی است.   یافته‌ها: بررسی موضوع نشان می‌دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می‌کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها نظم عمومی، حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه‌شده بنا شده‌اند، به‌عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می‌کنند و می‌توان آن‌هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می‌کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن‌نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش‌های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می‌شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می‌شوند، تمایز قائل شود تا تلاش‌های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می‌شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت‌هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن‌ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد.   نتیجه‌گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها و غیره می‌شود، درحالی‌که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می‌کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت‌های تجاری را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری را افزایش داده، زیرساخت‌ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می‌شود، می‌توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش زیرساخت‌ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد.