فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی‌ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی‌قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می‌تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است:‌ چه رابطه‌ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت‌های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می‌شوند، این مقاله بررسی می‌کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می‌تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است. روش‌: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می‌گیرد. کار را با بررسی ریشه‌های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می‌کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می‌گیرد. سپس این یافته‌ها را در تقابل با ویژگی‌های تعیین‌کننده استبداد سیاسی، آن‌گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می‌دهد تا تفاوت‌های اساسی را به جای شباهت‌های صرفاً لغوی شناسایی کند. یافته‌ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می‌شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می‌کنند که سنت‌ها و عرف‌ها به‌عنوان محدودیت‌های عملی عمل می‌کرده‌اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می‌کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می‌روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می‌شود؛ محدودیت‌های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت‌های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است:پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می‌شود؛نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار‌های نظارتی هستند؛چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می‌شود، محدود شده است؛وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی‌توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه‌ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می‌گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می‌انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت‌فقیه در آن پیش‌بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت‌بخش مقام اوست عمل کند.  نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی.  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می‌کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین‌حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می‌کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت‌فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی‌قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه‌ای تبدیل می‌شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل‌ها و موازنه‌ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.