خوانش جرمشناختی از اصل سوم قانون اساسی (راهبردهای پیشگیری جامعهمدار از جرم)
نویسندگان
1 استادیار ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
doi
10.22099/jls.2025.53896.5364چکیده
مقدمه: پیشگیری از جرم بهعنوان راهبرد سیاست جنایی، با کاربست تدابیر کیفری و غیرکیفری واقعیت مینماید. رویکرد نخست، مقصود خود را با ممنوعیت کیفری رفتارهای مغایر نظم عمومی و کیفرگذاری بایسته برای آنها به منصه ظهور میرساند. رویکرد دوم اما با نگاه جرمشناختی و علمی به این پدیده، در صدد مهار آن از طریق کاربست اقدامهای غیر قهرآمیز است. از جمله شکلهای پیشگیری از جرم در معنای دوم، پیشگیری جامعهمدار است که خارج از نظام کیفری، با خطمشیای علتشناسانه و پیشینی، در تکاپوی حذف یا کاهش عاملهای پیرامونی جرمزا با اتکا به اقدامهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر میآید. بهاینسان، پیشگیری یادشده، با این فرض که گونههای متنوعِ محیط در تنظیم نظام رفتاری اشخاص مؤثراند، بهمنظور عدم گرایش آنها به نقض هنجارهای اجتماعی، سازوکارهایی نظیر ساماندهی بنیادهایی چون اقتصاد، مسکن، آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در دستور کار قرار میدهد. روش: در این پژوهش، با روشی توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به این پرسشها پاسخ داده میشود که با توجه به اهمیت حقوق پیشگیری اجتماعی از جرم در شکل جامعهدار آن، این بعد از سیاست جنایی و راهبردهای فروگشای آن تا چه میزان در قانون اساسی بهمثابه مقرره فراتقنینی انعکاس یافته و جنبه برین به خود گرفته است؟ اصلهای مختلفی از قانون اساسی به مقوله پیشگیری از جرم و طریقهای نیل به آن اهتمام ورزیدهاند. اما نقطه اتکای این نوشته، اصل سوم این سند است؛ از آنرو که، بهرغم دربرداشتن راهکارهای جامعوی پیشگیری از جرم، در دیگر پژوهشهای صورت گرفته، به نحو عمیق به آن پرداخته نشده است. یافتهها: بررسیها، دلالت بر این دارد که اهمیت پیشگیری از جرم بهعنوان رویکردی هنجارمند در سیاست جنایی، موجب شده که این مهم، نهتنها در چارچوب مقررههای تقنینی و فروتقنینی، که در سطح مقررۀ فراتر و راهبری چون قانون اساسی نیز نمود یابد. از اینرو، با اهتمام به گونههای پیشگیری از جرم ازجمله پیشگیری اجتماعی در اصول متعدد این سند بالادستی نظیر اصل سوم- موضوع این نوشته- اسباب اساسی سازی آن ایجاد و با پیشبینی سازوکارهایی به آن جنبۀ بنیادی داده شده است. وجه سرشتی و هویتی پیشگیری مزبور، به محتوای چارهاندیشیهای علمی و مطالعهشدهای همچون پیریزی اقتصاد فقرزدا، اشتغالزا، تأمین رفاه و کمینههای زندگی، تقویت آموزش و پرورش، تعمیم آموزش عالی، ارتقای گستره آگاهی همگانی با بهرمندی بایسته از ظرفیت مطبوعات و رسانههای گروهی، تقویت مشارکت سیاسی قشرهای مختلف، تربیت بدنی رایگان، ساماندهی اوقات فراغت شهروندانِ بهخصوص کودک و نوجوان، و وجه شکلی این آموزه، به قلمرو مدیریت و چگونگی اجرای آن توسط نهادهای فرابخشی چون ارگانهای دولتی، عمومی و مردم نهاد در پهنه کشور توجه دارد. نسخه نخست لایحه پیشگیری از وقوع جرم سال 1385 نیز در یک تعریف به نسبت جامع این نوع پیشگیری را «در بردارنده مجموعه تدابیر و روشهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمانهای غیردولتی و مردمی در زمینه سالمسازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم» معرفی کرده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 اما با رویکردی قابل انتقاد، بدون ارائه تعریفی مجزا از پیشگیری مزبور، با این بیان ناکامل که: «پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن»، سعی در انعکاس همه گونههای پیشگیری کرده است. نتیجهگیری: هریک از بندهای اصل سوم قانون اساسی، با پیشبینی سازوکارهای غیر کیفری از جرم در پهنه اجتماع، میتواند و باید الهامبخش دولت رفاه در تأمین نیازهای اساسی تودهها باشد. چندانکه با بهبود خدمات عمومی در پرتو سیاستهای سنجیده مبتنی بر برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل پایدار، نقش بهسزایی در تحقق عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه، کاهش زمینههای فساد و تباهی ایفا کند.
