نظریة قائممقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jlq.2021.292796.1007305چکیده
قائممقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و بهعنوان یک فرض حقوقی بهمنظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظامهای حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقای عقود لازم بعد از فوت یکی از طرفین عقد بر آن مبنا توجیه میشود. نویسندة قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه این واژه را در مواد 219 و231 استعمال کرده است، بدون آنکه تعریفی از آن ارائه و احکام آن را بیان کند. اما دکترین حقوقی ایران تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را تا حدودی پذیرفته و بهتناسب تعاریفی از آن اراده کرده است. در فقه اسلامی در موارد متعدد از ورثه بهعنوان «قائممقام مورث» یاد شده که از جملة آنها در مورد فوت یکی از اطراف عقد اجاره، رهن، یا ذیالخیار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهی ثابت میکند که مفهوم «قائممقام» در حقوق اسلام با معنای آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسیاری از احکامی که در حقوق غرب بر مبنای قائممقامی توجیه شده است، در حقوق اسلام نیز وجود دارد، ولی مبنای آنها نظریة قائممقامی نیست. در این مقاله این موضوع که آیا نظریة قائممقامی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد، بررسی میشود.
