فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجسته‌شدن در سال‌های اخیر، ریشه‌ای کهن دارد و یکی از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین‌الملل و مطالعات امنیتی به شمار می‌رود، زیرا نه بخشی از قدرت دولت، بلکه اصل بقای آن در سطوح سرزمین، جمعیت و حاکمیت را هدف می‌گیرد. این مفهوم در اندیشه کارل اشمیت با ایده «وضعیت استثنایی» گره خورده است؛ جایی که تصمیم حاکم بر قانون تقدم می‌یابد. بااین‌حال، حقوق بین‌الملل پس از منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و دفاع مشروع را منحصراً به وقوع حمله مسلحانه بالفعل منوط دانسته است. تحولات امنیتی معاصر، به‌ویژه در منازعه ایران و اسرائیل و حملات خرداد ۱۴۰۴، این شکاف میان منطق سیاسی ـ فلسفی تهدید وجودی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه حقوقی را به‌طور بی‌سابقه‌ای برجسته ساخته و مسئله تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه اقدامات پیش‌دستانه را در کانون بحث قرار داده است.روش: این مقاله با هدف پاسخ‌گویی دقیق به پرسش محوری خود، بر پایه روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته است. در این راستا، داده‌های تحقیق از طریق مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی گردآوری شده و در کنار آن، اسناد، آرای مشورتی و پرونده‌های رسیدگی‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان منابع اصلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پژوهش با ترکیب تحلیل نظری و بررسی رویه قضایی، تلاش می‌کند ضمن تبیین چارچوب‌های مفهومی و حقوقی موضوع، به ارزیابی منسجم و مستند مسئله مورد بحث بپردازد و نتایجی مبتنی بر استدلال حقوقی و شواهد معتبر ارائه دهد.یافته‌ها: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجستگی فزاینده در فلسفۀ سیاسی و ادبیات امنیتی، در حقوق بین‌الملل معاصر از جایگاهی قاعده‌ساز برخوردار نیست و نمی‌تواند به‌عنوان مبنایی خودبسنده برای عدول از اصول بنیادین منشور ملل متحد، به‌ویژه اصل منع توسل به زور، مورد استناد قرار گیرد. اندیشه کارل اشمیت آشکار می‌سازد که تهدید وجودی در قالب «وضعیت استثنایی» معنا می‌یابد؛ وضعیتی که در آن تصمیم حاکم برای حفظ بقاء واحد سیاسی بر هنجارهای حقوقی تقدم می‌یابد و تعلیق نظم حقوقی توجیه‌پذیر می‌شود. بااین‌حال، این چارچوب نظری با ساختار حقوق بین‌الملل پس از ۱۹۴۵ که هدف اصلی آن مهار تصمیم یک‌جانبه دولت‌ها و محدودسازی وضعیت استثنایی است، تعارضی بنیادین دارد. تحلیل حقوق موضوعه و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ـ از قضیۀ نیکاراگوئه گرفته تا نظریه مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح‌های هسته‌ای ـ نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، تهدید وجودی را تنها زمانی واجد اثر حقوقی می‌داند که در قالب «حمله مسلحانه» بالفعل، قابل انتساب و با شدت متجلی شود. حتی شناسایی «حق بنیادین بقا دولت» نیز به معنای پذیرش دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه نیست، بلکه صرفاً ناظر بر دفاع پسینی در واکنش به حمله مسلحانه واقعی است. از این رو، تبدیل ظرفیت‌های تهدیدآمیز یا ادراک ذهنی از خطر به مبنای مشروعیت توسل به زور، با منطق حقوقی منشور سازگار نیست. از منظر مولفه شناختی، پژوهش نشان می‌دهد که تفسیر موسع از تهدید وجودی که صرف ظرفیت فناورانه، تهدید هویتی یا شبکه‌های نیابتی را کافی می‌داند، هرچند در فلسفۀ سیاسی قابل دفاع است، در حقوق بین‌الملل موجب فروکاست آستانۀ دفاع مشروع و تضعیف نظم امنیت جمعی می‌شود. در مقابل، رویکرد مضیق که تحقق تهدید وجودی را منوط به هدف‌گیری بالفعل و هم‌زمان ارکان بنیادین دولت می‌داند، با رویۀ قضایی بین‌المللی هم‌خوان‌تر است. افزون بر این، ادعای تهدید وجودی، حتی در شدیدترین صور، مجوزی برای نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد نمی‌کند. در نهایت، بازخوانی حملات خرداد ۱۴۰۴ علیه ایران نشان می‌دهد که استناد به تهدید وجودی بیش از آن که واجد پشتوانۀ حقوقی باشد، بازتاب‌دهندۀ یک صورت‌بندی سیاسی–امنیتی است و نمی‌تواند بازتعریفی مشروع از دفاع مشروع یا توسل پیش‌دستانه به زور ارائه دهد.نتیجه‌گیری: «تهدید وجودی» در حقوق بین‌الملل، برخلاف رواج آن در گفتمان‌های سیاسی و امنیتی، مفهومی محدود دارد. برخلاف، کارل اشمیت که تصمیم حاکم را مقدم بر قانون می‌داند، نظم حقوقی منشور ملل متحد توسل به زور را تنها در پاسخ به حمله مسلحانه بالفعل مجاز می‌شمارد. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تأکید می‌کند که تهدید متصوّر یا ارزیابی ذهنی دولت‌ها نمی‌تواند مبنای دفاع مشروع پیش‌دستانه باشد همچنین، حتی در شرایط بقاء، نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مجاز نیست.