فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: کنش‌ها و واکنش‌ها در حوزه ضد اطلاعات به‌عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات­های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت‌هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می‌رسد که با توجه به ظرفیت‌های رویکردهای انتقادی جرم‌شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان‌های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش‌های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان‌های اطلاعاتی پرداخته می‌شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان‌های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش‌های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان‌های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.روش: این پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره‌ها و موازین حقوقی به انجام می‌رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است.یافته‌ها: مسئولیت، مفهوم و واژه‌ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ‌گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ‌گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش‌های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش‌رو نیست. برخی از اصول پذیرفته‌­شده در حقوق کیفری می‌تواند به‌نوعی توجیه‌کننده و زمینه‌ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط‌مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله‌مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به‌نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری‌های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان‌های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به‌نوعی متناسب با پارادایم محافظه‌کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به‌مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت‌ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به‌ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به‌نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. به نظر، مبانی جرم شناسی به‌ویژه گفتمان جرم‌شناسی انتقادی، ظرفیت قابل‌اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان‌های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه‌کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت‌ها نه‌تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت‌ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه‌کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده‌روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان‌های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان‌های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می‌شود.بر اساس یافته‌های این پژوهش، بر پایه ارزش‌های رویکرد جرم‌شناسانه زمیولوژی، بی‌اعتنایی سازمان‌های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره‌آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می‌دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به‌نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد.نتیجه‌گیری: افسران اطلاعاتی به‌عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش‌های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت‌ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به‌ویژه در حوزه ضداطلاعات که به‌نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این ­اساس، تئوری‌های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان‌های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم‌شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی‌اعتنایی سازمان‌های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره‌آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می‌دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به‌نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون‌گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب‌ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.