ظرفیتها و چالشهای دادگاههای ایران در رسیدگی به جنایات بینالمللی ارتکابی در جنگ 12 روزه
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
doi
10.22099/jls.2026.55643.5483چکیده
مقدمه: رژیم اشغالگر قدس، سالهاست که مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مجرمانه متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور بکار برده و در حمله و تجاوزاتی که علیه ایران به راه انداخته، باعث صدمات و لطمات جانی و مالی بسیار سنگینی شده است. از جمله این حملات، حمله نظامی به خاک ایران تحت عنوان عملیات «شیر خیزان» بود که با هدف قراردادن بیش از 100 سایت نظامی و هستهای (13 ژوئن 2025) سرانجام پس از مدت 12 روز با قبول آتشبس، متوقف شد. در جریان این جنگ که از آن به «جنگ 12 روز تحمیلی» نیز تعبیر میشود، رژیم اسرائیل علاوه بر تجاوز سرزمینی، با حملات نظامی به اشخاص و اشیا محافظتشده در حقوق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شده است. دولت آمریکا نیز در این جنگ، نقش مجرمانه فعالی ایفا کرد، زیرا سران دولت و ارتش آمریکا، علاوه بر معاونت از طریق تأمین نیاز تسلیحاتی و تسهیل حملات نظامی رژیم صهیونیستی، در روز دهم جنگ با مباشرت به حمله نظامی هوایی مستقیم و بمباران تأسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان مبادرت کرد. به هر روی، در نتیجه اعمال مجرمانه این دو، در جنگ اخیر، با توجه به عملکرد آنها و دلایل و مستندات موجود، اتهامات قابل انتساب به آنان، جنایات جنگی، جنایت تجاوز ارضی و نیز جرم تروریسم یا اقدامات مجرمانه تروریستی فرض میشود.اما اینکه بر اساس ظرفیتهای حقوق کیفری بینالمللی، نهایتاً در کدام دادگاه بینالمللی یا داخلی و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد موضوعی قابل بررسی است. حال با توجه به قبول صلاحیت تکمیلی برای دیوان کیفری بینالمللی مبنی بر اینکه وظیفه نخست تعقیب مرتکبین چنین جنایاتی بر عهده دادگاههای کیفری ملی قرار گرفته، از یک سو و با قطع امید از امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات و جرائم موضوع بحث از سوی دیگر، پرسش تحقیق پیش رو این است که آیا دادگاههای داخلی ایران از شرایط و ظرفیت قانونی و عملی لازم برای رسیدگی به چنین جنایات یا جرایمی برخوردار است و اساساً چه محدودیتها و چالشهایی فراروی این دادگاهها در این زمینه وجود دارد؟روشها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع و اسناد کتابخانهای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش و پاسخ به سؤال آن، ضوابط و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال صلاحیت دادگاههای ایران در قلمرو حقوق کیفری بینالمللی، در دستور کار قرار گرفته و سپس تطبیق حقوق داخلی در زمینه مورد بحث با اصول و قواعد موجود، ارزیابی و تحلیل شده است.یافتهها: بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، برای امکان اعمال صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به مرتکبین جرائم و جنایات بینالمللی ارتکابی در جنگ 12 روزه اخیر، وجود سه شرط اساسی و لازم است: شرط امکان مداخله قضایی دادگاههای ایران از طریق اصل صلاحیت سرزمینی، شرط جرمانگاری داخلی جرائم و جنایات بینالمللی موضوع بحث، شرط معاضدت قضایی در امور کیفری از طریق استرداد متهمان و محکومان به کشور. از میان شرایط مذکور، شرط نخست وجود دارد زیرا با توجه به ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم و جنایات مورد بحث در این جنگ، این جرائم و جنایات در داخل سرزمین ایران واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای ایران خواهد بود. اما مسأله این است که در پرتو دو شرط دیگر، از یک سو، جرائم و جنایات بینالمللی موضوع بحث، اساساً تحت همین عناوین بینالمللی، در قوانین موضوعه ایران، جرمانگاری صریح صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر نیز فقدان یا عدم کفایت قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و اکثر کشورهای جهان و سایر محدودیتهایی مانند پیشبینی مجازات اعدام در برخی از کنوانسیونهای استرداد مجرمین بهعنوان دلیل امتناع از استرداد، مداخله دادگاههای ایران را در این زمینه با چالشهای جدی روبرو ساخته است. لذا پیشنهاد میشود برای برونرفت از وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت، قانونی جامع در این زمینه تصویب شود.نتیجهگیری: هرچند امکانات دادگاههای ایران در شرایط فعلی برای رسیدگی به جرائم و جنایات بینالمللی ارتکابی در جنگ 12 روزه، به لحاظ چالشها و محدودیتهای موجود، عملاً محدود و ناچیز خواهد بود، در عین حال تا زمان رفع موانع و تصویب قانونی جامع باید در استفاده از ظرفیتهای داخلی جهت تعقیب مرتکبین و استیفای حقوق قربانیان این جنگ اقدام شود.