واکاوی الزامهای حقوقی- سیاسی کاربست انسداد تنگه هرمز از سوی ایران در جنگ خاکستری با اسرائیل
نویسندگان
1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
doi
10.22099/jls.2026.55482.5467چکیده
مقدمه: تنگه هرمز بهعنوان یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان، همواره از جایگاهی نمادین و راهبردی در معادلات امنیتی-اقتصادی خاورمیانه برخوردار بوده است. با توجه به جنگ و رقابت خاکستری فزاینده میان ایران و اسرائیل که در فضایی بین نه صلح و نه جنگ و با ابزارهایی مانند عملیات (نیروهای) نیابتی، سایبری و فشارهای دیپلماتیک جریان دارد تهدید انسداد تنگه هرم بهعنوان اهرم بازدارندگی کلیدی در سیاست خارجی ایران مطرح میشود. این پژوهش با هدف اصلی واکاوی الزامهای حقوقی و سیاسی کاربست این ابزار بازدارنده انجام شده و پرسش محوری آن این است که برای آنکه تهدید یا اقدام به انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری با اسرائیل، مشروع، مؤثر و کمهزینه باشد، چه ملزوماتی باید فراهم شود. هدف نهایی ارائه تحلیل تلفیقی میانرشتهای بود که شامل ترکیبی از مفاهیم حقوق بینالملل دریاها، ملاحظات راهبردی جنگ خاکستری و امنیت انرژی بود.روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعهای و از نظر روش، کیفی است. رویکرد حاکم توصیفی-تحلیلی بوده و دادههای مورد نیاز با روش کتابخانهای-اسنادی گردآوری شدهاند. بدین منظور، منابع دست اول (مانند متون معاهدات بینالمللی شامل کنوانسیون حقوق دریاها، منشور ملل متحد و راهنمای سانرمو) و منابع دست دوم (شامل کتب تخصصی، مقالات علمی-پژوهشی، گزارشهای تحلیلی اندیشکدههای معتبر بینالمللی و منابع معتبر اینترنتی) مورد مطالعه، استخراج و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. چارچوب مفهومی (نظری) پژوهش نیز ترکیبی از نظریههای بازدارندگی، جنگ هیبریدی یا خاکستری، حقوق بینالملل دریاها و اقتصاد سیاسی انرژی است تا ابعاد گوناگون مسئله پوشش داده شود.یافتهها: یافتههای پژوهش مؤید فرضیه اصلی است که موفقیت کاربست تهدید انسداد بهعنوان ابزار بازدارنده، منوط به تحقق همزمان چهار شرط به هم پیوسته است. نخست، از منظر الزامهای حقوقی بینالمللی، رژیم عبور ترانزیتی حاکم بر تنگههای بینالمللی طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هرگونه انسداد یکجانبه را ممنوع میکند. تنها توجیه حقوقی ممکن، اقدام در چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که خود مستلزم اثبات حمله مسلحانه یا تهدید قریبالوقوع، رعایت اصول ضرورت و تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت است. به علاوه مقررات محاصره دریایی (مانند راهنمای سانرمو ۱۹۹۴) شرایط سختی مانند اعلان رسمی، اثربخشی محاصره و رعایت تکالیف بشردوستانه را مقرر میدارد. پرونده تنگه کورفو نیز بر مسئولیت دولت ساحلی در پیشگیری از اختلال در کشتیرانی و لزوم ارائه هشدار تأکید دارد. با توجه به عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط ایران، ایجاد مشروعیت بینالمللی برای هر اقدامی نیازمند مستندسازی حقوقی دقیق و ارائه شواهد معتبر از شرایط اضطراری است. دوم اینکه وضعیت ویژه حقوقی ایران ایجاب میکند که شکاف بین تعهدات بینالمللی (حتی عرفی) و مواضع ملی کاهش یابد. هر ادعایی مبنی بر حق حاکمیت یا ضرورت امنیتی باید در قالبی ارائه شود که از نظر جامعه بینالمللی قابل پذیرش باشد. سوم اینکه درواقع از نگاه الزامهای سیاسی-راهبردی، بازدارندگی مؤثر نیازمند اعتبار و قابلیت اجرای باورپذیر تهدید است. اگرچه ایران از توانایی فنی-نظامی برای ایجاد اختلال موقت (مانند مینگذاری محدود، عملیات قایقهای تندرو و حملات سایبری) برخوردار است، اما حفظ انسداد پایدار و بلندمدت به دلیل چالشهای لجستیک، تدارکاتی و آمادگی برای مقابله با عملیات پاکسازی یک ائتلاف بینالمللی، دشوار و پرهزینه ارزیابی میشود. کلید موفقیت در فضای جنگ خاکستری، مدیریت هوشمندانه ابهام و سیگنالدهی است. در حقیقت بهگونهای که تهدید معتبر جلوه کند بیآنکه لزوماً به اقدام کامل بیانجامد. این امر مستلزم هماهنگی کامل نهادی داخلی (قوای سهگانه و نهادهای نظامی) برای ارسال پیام واحد و اجرای دیپلماسی فعال پیشدستانه با بازیگران کلیدی بینالمللی (به ویژه مصرفکنندگان بزرگ انرژی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا) برای جلوگیری از شکلگیری سریع ائتلافی خصمانه است. همچنین برقراری کانالهای ارتباطی و مکانیسمهای کاهش تنش برای جلوگیری از تشدید ناخواسته ضروری است. درنهایت، اینکه تضمین منافع اقتصادی و ملی رکنی حیاتی است. هرگونه اختلال در جریان انرژی تنگه هرمز علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد جهانی، میتواند با شوک بازگشتی، درآمدهای نفتی ایران و ثبات اقتصادی داخلی آن را به مخاطره اندازد. پس هر اقدام یا تهدیدی باید با درنظرگیری دقیق تابآوری اقتصادی داخلی، سطح ذخایر راهبردی و وجود برنامههای جایگزین برای تأمین درآمد همراه باشد. فقدان این محاسبات میتواند تهدید بازدارنده را به عاملی برای تضعیف داخلی و افزایش فشار بینالمللی تبدیل کند.نتایج: در مجموع، انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری، ابزاری دوگانه و پرریسک است. در صورتی که کلیه الزامهای چهارگانه حقوقی، سیاسی-راهبردی و اقتصادی به طور همزمان و دقیق فراهم آید، این ابزار میتواند بهعنوان یک تهدید معتبر، هزینه اقدامات متقابل طرف مقابل را افزایش داده و نقش بازدارندگی مؤثری ایفا کند. با این حال، در غیاب هر یک از این ارکان و شروط، احتمال موفقیت به شدت کاهش یافته و اقدام مذکور میتواند به سرعت به یک خودزنی استراتژیک تبدیل شود که مشروعیت بینالمللی ایران را خدشهدار کرده، اتحادی جهانی علیه آن شکل دهد، اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده و در نهایت، موازنه قدرت در رقابت خاکستری را به زیان تهران تغییر دهد. بنابراین، تصمیمگیری در این زمینه نیازمند نگرشی کلنگر، محاسبهگری دقیق تمام هزینهها و فواید و آمادگی برای مدیریت پیامدهای چندلایه و پیچیده است.