فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه‌ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به‌عنوان بخشی از زرادخانه سیاست‌گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام‌مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به‌عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش‌ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم‌انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش‌بینی‌شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش‌های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟ روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مرور نظام‌مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب‌های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده‌ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند«جرم‌انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین‌الملل» مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، غیرتجربی و توصیفی است.یافته‌ها: بررسی قانون مذکور نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه‌پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت‌خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین‌المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض‌کننده آن‌ها می‌داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می‌شود.قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش‌بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه‌ای (ماده ۵)، استفاده از سخت‌افزارها و پلتفرم‌های نرم‌افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن‌ها ممنوع و مجازات‌دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی‌الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی و سفر به سرزمین‌های اشغالی جرم‌انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش‌های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به‌ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می‌تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت‌ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم.نتیجه‌گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به‌عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی‌سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین‌حال، نارسایی‌های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش‌های اجرایی، کارایی و عدالت‌محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق‌تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص‌تر، می‌تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.