فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

  دو مقولۀ اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب می‌شوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتی‌که قادر به تأدیۀ دیونشان نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقی به ‌موجب قانون نمی‌توانند دادخواست اعسار بدهند و به‌ناچار باید درخواست ورشکستگی کنند. این دو نهاد وجوه تمایز و تشابهی با یکدیگر دارند. از جمله آثار صریح دادخواست اعسار این است که اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجرائیه به دادگاه تقدیم شود، محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس قرار نمی‌گیرد. حال با توجه به سکوت قانونگذار این پرسش مطرح می‌شود که آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی نیز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعی ورشکستگی را از حبس می‌رهاند یا خیر؟ با فرض پاسخ مثبت به این پرسش آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجرائیه واجد چنین اثری است؟ در این مقاله بررسی خواهد شد تقدیم دادخواست ورشکستگی به‌منزلۀ اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است؛ در نتیجه قدر متیقن اینکه باید اثر تبعی و اولیه تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر پیش از اجرائیه یا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجرای حبس مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی دانست.