تحلیل جایگاه اراده‌گرایی دولتی و اراده‌گرایی شرعی؛ تأملی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوق خانوادۀ ایران

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار، حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

doi
10.22059/jlq.2021.299339.1007353
چکیده

بی‌تردید در حوزة احوال شخصیه، و از جمله حقوق خانواده، ارادة شارع مبنای اعتبار هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است. با این حال، متأثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی، حوزة خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است. تحلیل ماهیت این مداخله و تأثیر اعتباری آن، مسئلة اصلی این پژوهش است. این مداخله می‌تواند بیانی بوده و به این ترتیب، قانون، تنها، ابزار بیان قاعدة برآمده از ارادة شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ایجاد قاعدة حقوقی است و در این صورت است که نسبت ارادة شارع و ارادة دولت، اهمیت زیادی می‌یابد و ایجاد چالش و پرسش می‌کند. برای مثال، قاعدة لزوم ثبت نکاح دائم، چه تأثیری بر انعقاد نکاح دارد؟ آیا تأثیر آن صرفاً اثباتی است یا باید ثبوتی تلقی شود؟ این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل نقش‌های چهارگانۀ دولت در نظام حقوقی، یعنی انتخاب موضوع و تشخیص عناوین ثانویه، انتخاب قاعدۀ حقوقی، نظارت و تضمین و در نهایت تأسیس قواعد ناظر بر رفتار زوجین، به چگونگی انطباق احکام خانواده با واقعیات اجتماعی بپردازد و راه‌حل‌هایی را به‌منظور برون‌رفت از برخی چالش‌های حقوقی موجود در این زمینه ارائه دهد.