فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

     قانون مدنی در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در بارۀ دین موضوع رهن فقط به‌طور استثنایی نظر داده است. با این‌ فرض که سهام وثیقه زیرمجموعۀ رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاری‌های فعلی یا آتی مدیران گرفته می‌شود، به این پرسش می‌توان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیأت مدیره وثیقه‌دهنده به شرکت وارد شود، کدام‌یک اولی خواهد بود؟ توقیف‌کنندۀ مازاد یا شرکت که دارندۀ سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثیر مقررات قانون مدنی به‌نظر می‌رسد قانون تجارت و لایحۀ آن علاوه‌بر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن می‌دانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن دارایی‌اش در اختیار اعضای هیأت مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان می‌گیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته می‌شود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقۀ سهام اولی خواهد بود. بدین‌ترتیب نوع مُجازی از رهن مازاد شکل می‌گیرد.