فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: توسعه‌طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت‌ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به‌مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به‌مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می‌سازد. ازاین‌رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم‌اکنون در نظام نوین حقوق بین‌الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت‌ها و دولت‌ها می‌تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می‌شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین‌الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده‌اند. یافته‌ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات‌گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت‌ها می توان یافته‌ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین‌الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به‌صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت‌هایی که منطبق با خواست و اراده ملت‌ها نبوده و منطبق با ضوابط بین‌المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال‌گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین‌المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می‌شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق‌شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می‌توان گفت که در وضعیت‌های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین‌های غیرخودمختار و حکومت‌های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت‌های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی‌گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی‌ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره‌ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره‌ساز، امکان طرح الحاق چاره‌ساز می‌تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی‌توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه‌های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد.