فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می‌نمایاند گویی قانون‌گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می‌داند. حال‌آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به‌عنوان کامل‌ترین حق عینی و مهم‌ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته‌بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند.روش‌ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از شیوه­ی کتابخانه‌ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد.یافته‌ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان‌که برخی فقها کوشیده‌اند تا این اسباب را به‌صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می‌دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه‌ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می‌شود که نشان از قصد قانون‌گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه‌شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی‌شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله­­الاحکام هم قابل‌ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن‌ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق‌دانان، نمی‌توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است.مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می‌دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون‌گذار ایرانی به آن‌هانپرداخته است. اما به‌طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم‌اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به‌مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می‌گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می‌شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می‌شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت‌یافته، می‌شود.ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می‌گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می‌گردد.نتیجه‌گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه­ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده‌ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه­ی دسته‌بندی کلی آن‌ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می‌شود: «مالکیت با کلیه­ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می‌شود».