پیامدهای پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی از طریق اعلامیه حفاظت از جامعه در بریتانیا
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران؛
3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.22099/jls.2025.51333.5220چکیده
مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازاتها گاه به مرحلهای قبل از مرحلۀ اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافتهاند. از زمره تدابیر پیشگیرنده میتوان به اعلامیههای حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیههای حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانۀ مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده میشوند و عدم رعایت آنها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار میگیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکانسنجی کاربست سیاستهای مربوط به اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است.روشها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیبهای ناشی از کاربست خطمشی اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسشها پاسخ داده میشود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانهای به منظور جمعآوری و ارائه مطالب استفاده شده است.یافتهها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحلهای محسوب شده که در مرحلۀ اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر میشود. در مرحله اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت میکند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخدهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیبهای بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخهای سرکوبگر و واکنشی به مرحلهی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترلگری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری میپردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آنجا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش میگردد.نتیجهگیری: اعلامیه حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولتها در پوشش قانون را ارائه میدهد. این موضوع به توتالیترسازی دولتها بسیار کمک میکند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن میباشد.
