فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: حقوق تطبیقی تا مدت‌ها با دو ویژگی شناخته می‌شده است؛ یکی گرایش آن به حقوق خصوصی و دیگری، غرب محوری. علاوه بر ترکیب حاضران در اولین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 در پاریس که عموماً نمایندگان دو «خانواده حقوقی» اروپایی (حقوق رومی و حقوق عرفی) بودند، به طور سنتی، بیشتر محققان حقوق تطبیقی به مقایسه دو خانواده حقوقی غربی علاقه نشان داده‌اند. تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات و کتاب‌های راهنمای حقوق تطبیقی یا نظام‌های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بوده و حیطه‌های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی نبوده است. این مقاله به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه‌های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین‌گر روند توسعه و تکامل دیرهنگام آن است.یافته‌ها: به گمان نویسنده، این توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به‌عنوان حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می‌کند. همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیتبیشتر، دست‌کم حقوق اساسی (این سیاسی‌ترین رشته حقوق عمومی) به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین‌طور، تحولات بین‌المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی‌هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می‌بخشد که آن را از شاخه‌های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می‌کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است. این است که با وجود توسعه‌های اخیر به نظر می‌رسد همچنان نوعی مقاومت در برابر تغییر در عرصه حقوق عمومی وجود دارد که وابستگی آن را به مسیر توسعه و تکامل کلی هر جامعه نشان می‌دهد.روش: این مقاله به شیوه‌ای تحلیلی- توصیفی به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه‌های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین‌گر روند توسعه و تکامل آن است. بر همین اساس این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. هر بخش که با شماره‌بندی از هم جدا شده، به ویژگی یا متغیری می‌پردازد که به گمان نویسنده حقوق عمومی تطبیقی را از حقوق تطبیقی یا حقوق خصوصی تطبیقی کم‌وبیش متمایز می‌کند.روند «پیدایش حقوق عمومی تطبیقی»، «روش‌شناسی حقوق عمومی تطبیقی» متمایز از روش‌شناسی حقوق تطبیقی به معنی عام، «چالش «سنت» یا خانواده حقوقی»، «مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، «وابستگی بیشتر حقوق عمومی به تاریخ، فرهنگ و سیاست» و سرانجام توجه به «مسائل زبانی» و دسترسی به منابع در هر مطالعه تطبیقی، از مهم‌ترین متغیرهایی است که از دید نویسنده، حقوق عمومی تطبیقی را از دیگر شاخه‌های حقوق تطبیقی متمایز می‌کند و در این مقاله به آن‌هاپرداخته شده است.نتیجه: به گمان نویسنده، توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به‌عنوان حقوق حاکم بر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می‌کند. به عبارت دیگر، هر چند بیشتر مسائل و مشکلات در عرصه حقوق عمومی تطبیقی، در هرگونه پژوهش مقایسه‌ای یافت می‌شود، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست‌کم حقوق اساسی به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین‌طور، تحولات بین‌المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی‌هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می‌بخشد که آن را از شاخه‌های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می‌کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است.