فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می‌کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع‌های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش‌پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده‌اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می‌کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه‌دار منفعت عمومی تلقی می‌شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف‌های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم‌مرز با آن به‌نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه­های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه‌های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می‌گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش‌های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می‌شود، به‌نحوی‌که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته‌ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه‌های موجود درباره منفعت عمومی را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه‌ها منفعت عمومی را هم‌راستا و در خدمت قدرت می‌بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه‌ای را نادیده می‌گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم‌پوشی تلقی می‌کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه‌ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می‌بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می‌شود. درحالی‌که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه‌های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می‌دهند. از این رو پیوند موضوع‌هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می‌گسلد. پروژه­-محوری: یکی از عوامل آسیب‌زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره‌گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به­نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت­­بخشی به آن است؛ پروژه‌هایی که بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به‌عنوان کارفرما انجام می‌دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می‌کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی‌شود. نتیجه‌گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت‌کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه‌گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت‌ها و افراد حاشیه‌ای و البته اراده عموم، با بهره‌گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می‌دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی­سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه‌ای پرشمار می‌تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه‌سازی کند.