فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می‌شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان‌سنجی رهبری زنان براساس سنجه‌های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است.روش: این پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره‌های دینی به انجام می‌رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه‌های روشی معرفت فقهی و حجیت‌سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته‌های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است.یافته‌ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه­ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان‌سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام‌آور قانون اساسی است. چه‌ بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی‌های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام‌آور است، قانون اساسی است.  براساس برآیند این پژوهش به نظر می‌رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می‌شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است.نتیجه‌گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می‌پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به‌عنوان برساختۀ زیست جهان فقیه، به‌شدت تحت تأثیر پیش‌فرض‌ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی‌های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه‌های اندیشه فقیهان را رصد می‌کند استدلال می‌نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال‌های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می‌برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه‌های سنتی پذیرفته‌شده اجتهاد و استنباط به انجام می‌رسد.