تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق خصوصی، دانشکدۀ الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

doi
10.22059/jlq.2021.284522.1007246
چکیده

تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوق‌نوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به‌عنوان امری ماهوی درآمده است- در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفاً به‌عنوان قاعدۀ آیین دادرسی دربارۀ دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای جلوگیری از تکثر دعاوی، مورد قبول واقع شد و نوعی دعوای متقابل، دربارۀ مقدار معلوم یا احیاناً نامعلومی وجه نقد در برابر دعوای مشابه خواهان محسوب می‌شود که موعد اجرای آن دو فرا رسیده باشد و جز در ورشکستگی، موجب توقف اجرای دعوای اصلی می‌گردد. با این حال، وجود سه منبع حقوقی «کامن‌لا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقی مذکور، موجب پیدایش سه نوع تهاتر کاملاً متمایز شد که هر کدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. این سه نوع تهاتر را که معادلی در حقوق ایران ندارند و براساس شکل ارتباط میان دو دین، رسمیت یافته‌اند، می‌توان «تهاتر یکپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نام‌گذاری کرد. در حقوق ایران اگرچه تهاتر پس از فرا رسیدن موعد اجرای دو دین کلی متقابل، به‌عنوان امری ماهوی، موجب برائت ذمۀ دو بدهکار، نسبت به مقدار معلومی از دین و سقوط آن دو می‌شود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسی، راه‌حل موجود در حقوق ایران را به راه‌حل‌های حقوق انگلیس نزدیک‌تر می‌سازد. در این پژوهش، دیدگاه دو نظام حقوقی مذکور، نسبت به مبانی تهاتر، تکنیک‌ها و کاربردهای متفاوت آن، بررسی می‌شود.