ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

doi
10.22059/jlq.2021.267534.1007118
چکیده

مفهوم «تعادل قراردادی» که در پی لزوم برابری میان عوضین قرارداد است، به‌دلیل برخورد آن با اصل حاکمیت اراده و مبانی آن یعنی آزادی اقتصادی و فردگرایی نتوانسته است جایگاه مناسبی در حقوق مرسوم قراردادها بیابد. این برخورد تنها با اصل حاکمیت اراده نیست، بلکه با اصول تبعی آن یعنی اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها هم در تضاد است؛ اصولی که نافی دخالت در محتوای قرارداد به بهانۀ حفظ و برقراری مجدد تعادل قراردادی است. به همین سبب، این مفهوم، انسجام حقوق پایه‌ریزی‌شده بر مبنای اصل حاکمیت اراده را بر هم می‌زند. به‌علاوه، در توجیه قواعد استثنایی ناظر بر غبن و نظریۀ حوادث پیش‌بینی‌نشده هم سودی در بر ندارد و در چنین نظامی تکیه بر اراده توجیه‌کنندۀ این قواعد نیز است. به‌دلیل این بی‌حاصلی و تضادها، مفهوم یادشده در نظم حقوقی مرسوم غایب است و این مفهوم امروزه با زیر سؤال قرار گرفتن اصول ذکرشده و براساس فکر اجتماعی قرارداد، توانسته جایگاهی در نظم حقوقیِ تغییریافته داشته باشد.