فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پس از پیش‌بینی حمایت‌های گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356،مادۀ 28 این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم درمهلت مقرر (قانونی یا قراردادی) یا عدم درخواست اجرای حکم تخلیه توسط موجر در مدت یکسال از ابلاغ حکم مذکور به موجر، حکم قطعی تخلیه، بی‌اثر (ملغی‌الاثر) می‌شود. این بی‌اثر شدنحکم در رابطۀ قراردادی (عقد اجاره) و حقوق و تکالیف دادرسی موجر و مستأجر در همان دعوا یادعوای احتمالی تازه‌ای که میان طرفین در می‌گیرد، چه آثاری بر جای می‌نهد؟ دادگاه رسیدگی‌کنندهچه اختیار و تکالیفی دارد؟ قانون، رویۀ قضایی و حتی دکترین توجه چندانی به این امر نداشته‌اند، امامی‌توان گفت حکم ملغی‌الاثر، پس از آن (بی‌اثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراضو اجراست نه مانع از طرح دعوای دوبارۀ موجر و نه حتی قابل استناد.