فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده‌های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده‌اند و هیچ‌گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع‌های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده‌اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام‌های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام‌های حقوقی را دارند، احساس رضایت‌مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش‌ازپیش کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ به‌طوری‌که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول‌آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده‌اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان‌شهر) را وعده می‌دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی‌ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به‌ جای آمارگیری از شمار پرونده‌ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه‌های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی‌درپی بر مسئولیت‌ها و هزینه‌های دولت از اهم مسائل پیش‌روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش‌روی نظام حقوقی به‌عنوان یک راه‌حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق‌تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم‌ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده‌های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه‌ای از آن‌هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند،‌ بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن‌هاچگونه می‌توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان‌شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی‌های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه‌ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده‌های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می‌توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع‌های تقنینی، قضایی و اداری به‌منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش‌ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت‌های مختلف منازعات اجتماعی به‌وسیله علوم مرتبط می‌توان آن‌ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت‌های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم‌گری می‌توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه‌حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته‌ها: حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل‌ گرفته و بنیان‌ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می‌کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان‌های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش ‌روی نظام حقوقی، همان‌گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته‌های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به‌صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به‌منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی‌ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می‌توان انتخاب‌ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه‌گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به‌منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می‌تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه‌ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن‌ها نیز بپردازد.