تحلیلی نقادانه بر نظریۀ چرخۀ زوال قوانین اساسی از دیدگاه پولیبیوس

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

doi
10.22099/jls.2024.49588.5120
چکیده

مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم‌ترین نظریه‌هایش چرخۀ قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت‌ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی‌نظمی ‌عمومی‌که در قالب کشمکش‌های داخلی رخ می‌دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت‌ این بی‌ثباتی‌ها را بیابد. وی با طرح نظریۀ چرخۀ قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همۀ طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می‌گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخۀ پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعۀ انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همۀ قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون‌رفت از چرخۀ زوال می‌داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در‌واقع هیچ قانون و ساختاری آن‌قدر کامل نیست که بی‌نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد‌ و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه‌ای جز فساد و زوال نخواهد داشت‌. پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است.‌ اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد‌، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد‌. بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف‌، جمهوری می‌داند‌. اما آنچه در عمل واقع می‌شد‌، عدم ثبات حکومت‌های خوب و تنزل به اشکال بد بود‌. اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی‌پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفۀ سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست‌یافت تا در نتیجۀ آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات‌، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می‌ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه‌ها قابل تحقق و دفاع نیست‌. پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت‌ها را چرخۀ زوال قوانین اساسی می‌نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه‌، حکومت مختلط به‌مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف‌ و توده مردم است‌‌‌‌‌‌‌. آیا پولیبیوس را می‌توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده‌اند که به این چرخۀ زوال اشاره و برای برون‌رفت از آن راهکاری ارائه کرده‌اند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایدۀ پولیبیوس کامل و خلل‌ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است‌؟ پولیبیوس ایدۀ خود را از مطالعۀ آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه‌هایی عملی بوده‌اند او را به این نتیجه رسانیده‌اند که حکومت مختلط تنها راه برون‌رفت از چرخۀ زوال قوانین اساسی است‌. روش‌ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوۀ کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریۀ او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریۀ وی می‌پردازد و تلاش می‌شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه‌های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است‌. در واقع به نظر می‌رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقالۀ حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد‌. در این مقاله ابتدا چرخۀ زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی‌های این روایت مورد تحلیل قرار می‌گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه‌گیری مقاله بیان می‌شود. یافته‌ها: ایدۀ پولیبیوس به‌عنوان فردی از طبقۀ اشراف جامعۀ آخایی‌ها و سپس عضوی از طبقۀ اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخۀ لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون‌رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقۀ جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی‌، اشراف و تودۀ مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می‌کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می‌شود‌، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می‌رسد پولیبیوس نیز آن‌هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می‌برد‌. اما آنچه هست‌، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به‌مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه‌های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته‌اند. از جملۀ این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند‌. هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی‌در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشۀ او استفاده می‌کند‌. این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به‌عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت‌هاست می‌پذیرند‌. اگرچه سیسرو با آموزۀ قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی‌ و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش‌های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است‌، ایدۀ اولیه را تکمیل می‌کنند‌. پولیبیوس چرخۀ انقلاب‌های سیاسی را امری طبیعی می‌داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ سادۀ حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن‌هامی‌شود. نتیجه‌گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه‌ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می‌داند‌، شاهد مثالی ذکر نمی‌کند و دلیلی نمی‌آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت‌ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی‌، الیگارشی حاکم شود‌؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی‌تر می‌شود‌.