نقش موافقتنامههای کلان تجارت منطقهای در حل چالشها و تحول در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 کارشناسی ارشد حقوق داوری معاهدهای سرمایهگذاری، دانشگاه اوپسالا، سوئد
doi
10.22059/jlq.2021.281559.1007216چکیده
در طول دو دهۀ اخیر، حقوق بینالملل سرمایهگذاریِ مدرن آماج شدیدترین حملات نسبت به دو منبع آن یعنی معاهدات سرمایهگذاری و رویۀ قضایی منبعث از معاهدات بوده است؛ حملاتی که بعضاً ماهیت وجودی رژیم حقوق بینالملل سرمایهگذاری را نیز به چالش کشیدهاند. به موازات این موضوع، بهدلیل همبستگی فزاینده میان تجارت و سرمایهگذاری در تجارت سدۀ بیستویکم و ضرورت وجود مقررات همبستهساز، از حدود یک دهۀ اخیر گرایش بهسوی انعقاد «موافقتنامههای کلان تجارت منطقهای» در راستای ایجاد سیستمی یکپارچه در خصوص مقررات تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی افزایش چشمگیری یافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی اختصاری مبانی گرایش دولتها به ایجاد نمونههای کلان از موافقتنامههای تجارت منطقهای و همچنین چالشهایی که این موافقتنامهها در راستای حصول به این همبستهسازی در حوزۀ مقررهگذاری سرمایهگذاری با آن مواجه خواهند بود، با تحلیل مقررات موجود در موافقتنامههای کلان به آثار بالقوۀ این موافقتنامهها در جهت حل چالشهای مطرح در حوزۀ حقوق بینالملل سرمایهگذاری میپردازد. این پژوهش بر این باور است که موافقتنامههای کلان تجارت منطقهای نهتنها قادر به حل چالشهای مطرحشده از طریق ارائۀ نمونههایی متعادل از معاهدات سرمایهگذاری هستند، بلکه ایجاد این موافقتنامهها با مقرراتی متعادل و ویژگیهای ساختاری کلان میتواند زمینۀ تحولی تثبیتکننده در منابع مختلف رژیم حقوق بینالملل سرمایهگذاری را فراهم آورد.