فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: یکی از دشواری‌های نظام‌های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه‌های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام‌های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه‌ای دور می‌سازند. هزینه‌های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان‌های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می‌دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می‌شوند. روش‌ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان‌ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می‌پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه‌ای، نتایج گزارش‌های بانک جهانی را به همراه ظرفیت‌های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می‌کند. یافته‌ها: ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه‌های ارتباطات، اندازه‌ حمایت از حقوق مالکیت و هزینه‌های ناشی از جمع‌آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین‌حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان‌ها و اجرای  قراردادها تأثیر می‌گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. میزان حمایت‌کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت‌اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه‌چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین‌کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می‌شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه‌های گوناگون مبادله به ذی‌نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه‌های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می‌کنند و گاهی اوقات بر روند صلح‌ و سازش نیز تأثیر می‌گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ‌وخم، ترجیح می‌دهد با افزایش هزینه‌های متعهدله، وی را به توافقی به‌صرفه‌تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی‌های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن‌ها بر اموال و دارایی‌های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می‌گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می‌یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان‌هایی هستند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش‌آفرین هستند. لذا یکی از الزام‌های بهبود کارکردهای سازمان‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن‌ها نیز منتهی می‌شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می‌گذارد. درنتیجه قرارداد، به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین‌حال، گاه سازمان‌ها نیز خود موجد هزینه‌های مبادله هستند و به شیوه‌های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام‌های برآمده از آن‌ها، می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده ‌است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به‌عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ‌کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین‌کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم‌راستا با آن‌ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم‌ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله هستند. نتیجه‌گیری: قانون اساسی، به‌عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع‌هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به‌عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص‌های توسعه کسب‌وکار را ارتقا می‌دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می‌کنند.