نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش
doi
10.22059/jlq.2020.255708.1007029چکیده
بدیهی است که افزایش ثروت مادی، ابزاری برای هموار کردن مسیر توسعه است. در این زمینه، کارشناسان دریافتهاند که تحلیلهای اقتصادی باید با لحاظ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی انجام گیرد. بر این اساس، اقتصاد نهادگرا بر مبادلات اقتصادی و دنیای هزینۀ مبادلاتی مثبت، تمرکز کرده است. نهادگرایان اعلام کردهاند که نهادها (قواعد رسمی و غیررسمی) بهمنظور دستیابی به رفاه اقتصادی اهمیت دارند، زیرا آنها بهعنوان قواعد بازی اقتصادی میتوانند فضای ایمن را فراهم آورند، خطرها و هزینهها را کاهش و انگیزههای اقتصادی را برای سرمایهگذاری و تجارت افزایشدهند. در این خصوص، بر کیفیت نهادهای حقوقی، بهویژه نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار (مالکیت و قرارداد) بسیار تأکید شده است. بدینترتیب، این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا نهادهای حقوقی مالکیت و قرارداد راه را برای رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار، هموار میکنند؟ یافتهها نشان میدهد، با تأمین نظم و هماهنگیِ مورد نیاز توسط نهادهای حقوقی، بهویژه مالکیت و قرارداد، فضایی ایمن بهمنظور تجارت فراهم میشود و بدینترتیب انگیزه برای سرمایهگذاری افزایش مییابد. در نتیجه، رشد و توسعۀ اقتصادی، یعنی کیک بزرگ تولیدی و باکیفیت بهدست میآید.