فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه‌ها به‌عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می‌شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می‌دهد تا در حضور مردم و رسانه‌ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به‌طور دقیق و بی‌طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به‌طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به‌درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی‌تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می‌طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین‌المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون‌گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه‌های کیفری به کار گرفته شده است؟روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به‌ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین‌المللی حقوق بشر، اسناد و رویه‌های بین‌المللی مرتبط نیز بررسی شده‌اند. بر این اساس، سازمان مقاله این‌گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می‌پردازد؛ بدین‌ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون‌گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن‌ها، «رویکرد موازین بین‌المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به‌عنوان یک تخلف شناخته می‌شود و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل‌کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام‌های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش‌بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه‌ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌رغم اینکه نگرانی‌های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه‌ها نمی‌تواند به‌طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام‌های لازم برای تضمین نظم به روش‌های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد.نتیجه‌گیری: بر این اساس، چنین نتیجه‌گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین‌المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه‌ها رویکردی به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین‌المللی حقوق بشر، هیچ‌گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی‌های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش‌های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.