فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به‌عنوان عناصر تعیین‌کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می‌شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس‌کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش‌های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به‌عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به‌عنوان تضمین محافظت از آزادی‌ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم‌گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می‌شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی‌گرایی به‌عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد.روش‌ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه‌های مربوط به اساسی‌گرایی محافظه‌کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه‌ای و مقالات تخصصی، به‌ویژه آثاری از نظریه‌پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه‌شده بوده‌اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت‌گیری‌های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه‌ای، چارچوب نظری اساسی‌گرایی به‌عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اساسی‌گرایی به‌عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه‌ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه‌کارانه اساسی‌گرایی به بازنگری قضایی به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم‌های مقننه به‌عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت‌کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی‌گرایی به انعطاف‌پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می‌کند. مطابق یافته‌ها، دادگاه‌های عالی در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تاریخچه حقوقی این کشور نشان‌دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم‌کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که وجود دو پارادایم اساسی‌گرایانه – محافظه‌کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می‌شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه‌سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی‌که رویکرد محافظه‌کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست‌گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت‌ها استناد می‌کند. به‌بیان‌دیگر، اساسی‌گرایی عمل ماجرایی از میانجی‌گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست‌های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می‌شود. یافته‌های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان گفت اساسی‌گرایی به‌عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی‌گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام‌های مدرن محسوب می‌شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف‌پذیر برخورد با چالش‌های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می‌کند.