فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قرارها، از مهم‌ترین اقسام تصمیمات قضایی محاکم‌اند. پرسشی که همواره ذهن حقوقدانان را در مقام تحلیل نوع آرای قابل اعتراض ثالث، به چالش وا‌می‌دارد، این است که آیا «قرارها» نیز همانند «احکام»، از قابلیت اعتراض توسط ثالث برخوردارند یا خیر؟ کیفیت تدوین مقررات مربوطه، از زمان قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۹۰ تا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و به‌کارگیری عبارت «هر گونه حکم و قرار» در قوانین گذشته و اصطلاح « هر گونه رأی» در قانون جدید، به‌عنوان آرای قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث برای پذیرش اعتراض، عناصر و ویژگی‌های حاکم بر «رأی دادگاه» و سایر اصول حاکم بر آیین دادرسی، سبب شده است اندیشمندان حقوق، در مورد امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به قرارهای اعدادی، قرارهای نهایی یا قاطع و قرارهای تأمینی و موقت، با اختلاف عقیده مواجه شوند. این مقاله با بررسی دیدگاه‌های متفاوت و استدلال‌های مرتبط، با نگاهی به  رویۀ قضایی و حقوق فرانسه، به این نتیجه منتهی می‌شود که در حقوق ایران، با وجود اطلاق واژۀ رأی در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹، مقررات اعتراض ثالث، فقط احکام را در برمی‌گیرد و شامل هیچ‌یک از قرارها نمی‌شود.