فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در بیشتر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران احراز سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت برای اثبات دعوای مسئولیت اعم از قهری و قراردادی ضروری است. از سوی دیگر با اینکه بیشتر حقوقدانان جدید تمایل دارند که اصل جبران کامل خسارت را در تقابل با ضررهای وارده اعمال کنند، عقیدۀ عمومی بر این است که هر ضرری نیز قابلیت جبران ندارد. تنها می‌توان حکم به جبران ضررهایی داد که حائز شرایط مندرج در حقوق مسئولیت مدنی باشند. شرط «مستقیم بودن ضرر» یکی از این شرایط است که در حقوق ما از آن با عنوان شرط «بلاواسطه بودن ضرر» نیز یاد شده است. حقوقدانان ما تحت تأثیر قواعد مندرج در حقوق مدنی فرانسه شرط مذکور را وارد حقوق ایران کرده‌اند و «ضرر غیرمستقیم» را قابل جبران نمی‌دانند. نگارنده بر این عقیده است که با وجود رکن سببیت در مسئولیت مدنی دیگر نیازی به احراز شرط مستقیم بودن ضرر نیست و حذف این قید خدشه‌ای به ساختار دعوای مسئولیت وارد نخواهد آورد؛ چه اینکه منظور از مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر در حقوق ما همان احراز رابطۀ سببیت عرفی میان ضرر وارده و فعل زیانبار است.