تحلیل موانع استرداد مجرمین اقتصادی از کانادا
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2 دانشحوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
doi
10.22099/jls.2024.42146.4564چکیده
در سالهای اخیر برخی متهمین اقتصادی برای فرار از تعقیب و مجازات به کشور کانادا گریختهاند و دولت ایران هم موفق به استرداد آنها نشده است. سؤال این است که موانع مهم این عدم استرداد چیست و چگونه میتوان راهکارهای قابلاتکا بهویژه در رفع موانع حقوقی ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که عوامل مختلف سیاسی و حقوقی باعث پیچیدگی امر استرداد این قبیل مجرمین شده است. از حیث سیاسی، استرداد مجرمین نیازمند همکاری بینالمللی است و تقاضای استرداد در قانون و رویه کانادا و همچنین در سیستم حقوقی ایران از طریق سیاسی به عمل میآید. موافقت وزیر دادگستری کانادا با شروع روند استرداد از موانع جدی سیاسی استرداد مجرمین بین دو کشور محسوب میشود. ازلحاظ حقوقی نیز موانعی چون فقدان قرارداد استرداد بین ایران و کانادا و نیز مغایرت برخی از مجازاتها با موازین حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، از موانع اصلی استرداد مجرمین متواری از کشور کانادا به ایران است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف روند استرداد در دو کشور کانادا و ایران پرداخته، سپس با بررسی شرایط و موانع استرداد در حقوق ایران، کانادا و حقوق بینالملل، به چالشهای حقوق بشری سد راه استرداد میپردازد.