ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.22099/jls.2025.47843.4984
چکیده

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی می­شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می­توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده ­است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می­شود تبیین کند و ضابطه صحیح­تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون می‌شود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته ­باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون‌گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده­است، مهم‌ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم‌ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل­گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه‌های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون‌گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه‌ها تبلور یافته ­است.