تدلیس در قراردادها؛ مبانی و مسائل آن در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
doi
10.22099/jls.2024.48341.5005چکیده
درباره مفهوم و مصادیق تدلیس در قراردادها، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف است. به نظر گروهی از نویسندگان، تدلیس فقط با فعل یا ترک فعل واقع میشود، اما دیگران معتقدند عملیات تدلیسآمیز شامل هر گونه رفتار متقلبانه-اعم از فعل یا ترک فعل-، گفتار دروغ و سکوت عمدی از بیان عیب است. بر اثر این اختلاف، مرز بین خیار تدلیس و خیار عیب و تخلف از وصف آمیخته شده و حقیقت تدلیس پوشیده مانده است. از این رو، پژوهش حاضر کوششی برای واکاوی مفهوم خیار تدلیس و عناصر آن است. اگرچه مشهور فقیهان امامیه تدلیس را محدود به موارد پوشاندن عیب و نمایاندن وصف میدانند، اما در برخی نوشتههای فقهی، تدلیس به معنای هر نوع فریب و نیرنگ در معاملات آمده است. نویسندگان قانون مدنی ایران از این عقیده پیروی کردهاند؛ به موجب ماده 438 هر اقدام فریبکارانه که به منظورگمراه کردن طرف دیگر صورت گیرد و او را به انعقاد قرارداد بکشاند، تدلیس محسوب است، هر چند مربوط به عیوب و اوصاف مورد معامله نباشد. از این رو، معرفی ارکان سهگانه در تعریف تدلیس، دومین هدف اصلی این تحقیق است: وقوع عملیات فریبنده به عنوان رکن مادی تدلیس، وجود قصد فریب یا سوءنیت فریبکار در مقام عنصر روانی تدلیس و سرانجام، فریفته شدن طرف مقابل بهواسطه عملیات فریبکارانه، ارکان و عناصر خیار تدلیس را تشکیل داده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. استخراج مفهوم تدلیس، تبیین مرزهای خیار تدلیس و استقلال آن از خیارات مرتبط، نوآوری تحقیق است.