تدلیس در قراردادها؛ مبانی و مسائل آن در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

doi
10.22099/jls.2024.48341.5005
چکیده

درباره مفهوم و مصادیق تدلیس در قراردادها، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف است. به نظر گروهی از نویسندگان، تدلیس فقط با فعل یا ترک فعل واقع می‏شود، اما دیگران معتقدند عملیات تدلیس‏آمیز شامل هر گونه رفتار متقلبانه-اعم از فعل یا ترک فعل‏-، گفتار دروغ و سکوت عمدی از بیان عیب است. بر اثر این اختلاف، مرز بین خیار تدلیس و خیار عیب و تخلف از وصف آمیخته شده و حقیقت تدلیس پوشیده مانده است. از این رو، پژوهش حاضر کوششی برای واکاوی مفهوم خیار تدلیس و عناصر آن است. اگرچه مشهور فقیهان امامیه تدلیس را محدود به موارد پوشاندن عیب و نمایاندن وصف می‏دانند، اما در برخی نوشته‏های فقهی، تدلیس به معنای هر نوع فریب و نیرنگ در معاملات آمده است. نویسندگان قانون مدنی ایران از این عقیده پیروی کرده‏اند؛ به موجب ماده 438 هر اقدام فریبکارانه که به منظورگمراه کردن طرف دیگر صورت ‏گیرد و او را به انعقاد قرارداد بکشاند، تدلیس محسوب است، هر چند مربوط به عیوب و اوصاف مورد معامله نباشد. از این رو، معرفی ارکان سه‏گانه در تعریف تدلیس، دومین هدف اصلی این تحقیق است: وقوع عملیات فریبنده به عنوان رکن مادی تدلیس، وجود قصد فریب یا سوءنیت فریبکار در مقام عنصر روانی تدلیس و سرانجام، فریفته شدن طرف مقابل به‏واسطه عملیات فریبکارانه، ارکان و عناصر خیار تدلیس را تشکیل داده است‏. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای انجام شده است. استخراج مفهوم تدلیس، تبیین مرزهای خیار تدلیس و استقلال آن از خیارات مرتبط، نوآوری تحقیق است.