فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در نظام حقوقی ایران در مورد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف نظرهای متفاوتی ابراز شده است؛ برخی نویسندگان با تمسک به ظاهر مادة 412 قانون تجارت گفته‌اند که صِرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است. بعضِ دیگر معتقدند بازرگان باید با توجه به کلِ دارایی خود ناتوان از ادای دین باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین به‌خودی‌خود توقف محسوب نمی‌شود. در کشوری نظیر ایران که بازرگانان معمولاً در ایفای تعهدات نقدی خود تأخیر دارند، اتخاذ رویکرد نخست با واقعیت‌های عملی جامعه در تعارض است و از سوی دیگر، مقایسة احکام افلاس در فقه با مقررات ورشکستگیِ قانون تجارت و اتخاذ معیار فزونیِ دیون بر دارایی، مدنظر مقنن نبوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد باید دیدگاهی متعادل مبتنی بر یک تحلیل حقوقی اقتصادی از توقف ارائه کرد و بررسی در خصوص آن با نگاهی به دیگر نظام‌های حقوقی موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد.